مساعد وزير المالية: ميكنة الجمارك أحد اجرائتنا للحفاظ على الصناعة الوطنية

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.

 

وأضاف " ابو عيش " أن هذه الاجراءات تستهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر التى المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، فقد أشار إلى حرص الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.

 

وأكد أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام ٢٠٢١، أن تمتد منصة «نافذة» إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

 

واوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومى لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، حيث إنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك فى مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.