كل ما تريد معرفته عن مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهًا كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية

ونرصد أبرز المعلومات عن إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسـة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

- توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

- يأتي إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في توجهاتها الحالية وضمان السرعة في الإنجاز للتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.
- تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.

- تساهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها.

- تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن العاصمة الجديدة جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.

- تتزامن مع افتتاح الرئيس السيسي مؤخرا المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية حيث يعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

- توجيهات رئاسية بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك كافة الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.

- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر مصر الرقمية.