السيسي يوجه بتطبيق أعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسيم باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بالمحطات النووية. 

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري حييث وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهاً كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضاً في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.