النيابة توجه رسالة هامة للمواطنين عقب مقتل شقيقين برصاص مساعد شرطة

علقت النيابة العامة على واقعة مقتل شقيقين برصاص مساعد شرطة، وإزاء ما سلكه بعض الأهالي بمحلِّ حدوثها من تجمهر وتخريب وتعدٍّ على الجاني، فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك في ظل سيادة دولة القانون، مؤكدةً أنه كما تحرص «النيابة العامة» وكافة جهات إنفاذ القانون على ردِّ الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذَّوْد عن المجني عليهم تحرص كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدي لأي انتهاكات تَحُول دونَ تنفيذه، فليس التجمهر والتخريب والتعدي طريقًا لصيانة الحقوق أو استردادها، ولكنه سبيلٌ لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه.

وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس مساعد شرطة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا من الشرطة يوم السادس من شهر أغسطس الجاري بوقوع شجار بين مساعد الشرطة وبين شقيقين يعملان بمحلٍّ لإصلاح الإطارات أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفرَّ هاربًا، ثم لاحقته الأهالي وأحدثت إصابات به نُقل على إثرها للمستشفى، وقد تزامَنَ هذا مع تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدتها «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق في الواقعة، وبعد إفاقة المتهم اليومَ استُجوبَ فيما هو منسوب إليه وأُمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت لمسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على آلات المراقبة المُطلة عليه لمشاهدتها، وناظرت جثماني المتوفيين فتبينت ما بهما من إصابات.

 

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميري وأمرت بفحصه «بمصلحة الطب الشرعي»، وجارٍ استكمال التحقيقات.