لماذا ثبت «المركزي» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة خلال 2021؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وقرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض كنا هى دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، للمرة الخامسة على التوالي خلال هذا العام، والسادسة على التوالي خلال اجتماعاته الماضية.

وأعلن البنك المركزي، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض في اجتماعه اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، للمرة الخامسة على التوالي خلال هذا العام، والسادسة على التوالي خلال اجتماعاته الماضية.

وأكد المركزي، أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاع طفيف ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.

وتوقع البنك المركزي، استمرار التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو ۲۰۲۱ إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.

وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021، مقابل 3.4% في مايو 2021.

وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي

2021/2020، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.

واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقا للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومة بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخرا.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.