”يتحرش بالنساء”.. فضيحة صادمة لحاكم ولاية نيويورك
إيمان فهيمكشفت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية ليتسيا جيمس مساء أمس الثلاثاء، عن أحد المعلومات الصادمة المتعلقة بحاكم الولاية أندرو كومو، حيث اتهمته جيمس بالتحرش الجنسي بالعديد من النساء اللاتي كن في محيطه، ومن بينهن موظفات عملن معه لفترة من الوقت.
جاءت هذه التصريحات في ظل الكشف عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة للولاية منذ مدة، والتي بدأت على خلفية مزاعم واتهامات طالت السياسي الأمريكي ودفعت العديد من السياسيين البارزين والحقوقيين في الولايات المتحدة لمطالبته بالاستقالة من منصبه.
اقرأ أيضاً
ويشمل تقارير النيابة الأمريكية تفاصيل الإدعاءات التي قدمتها 11 امرأة ضد تصرفات حاكم نيويورك تجاههم، ويذكر التقرير أن شكاوى النساء ضد كومو تكشف بصورة واضحة عن نمط السلوك السيئ الذي يمارسه الحاكم وموظفيه ضدهم.
وكشفت المدعية العامة خلال مؤتمر صحفي أن التحقيق ضد كومو قد استمر لمدة 5 أشهر، وانتهى التحقيق لكون كومو قد ارتكب جريمة التحرش الجنسي بعدد من النساء، موضحة ان كومو قد تحرش بموظفات حاليات وسابقات في الولاية إما من خلال إبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية، أو عبر لمسهن ضد رغبتهن.
مشيرة إلى انه بذلك قد انتهك القوانين الفيدرالية، إضافة لانتهاكه قوانين الولاية، وأوضحت المدعية العامة ان التحقيق كان ذون صبغة مدنية وهو ما لا يكشف عما إذا كان جيمس سيحاكم جنائيًا أم لا.
ومن جانبه فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم الولاية أندرو كومو إلى التنحي عن منصبه مضيفًا "أعتقد أن عليه الاستقالة"، وهو ما حاول كومو التعامل معه بالنفي حيث أصدر بيانًا متلفزًا ينفي خلالها كل الشكاوى التي قدمت ضده، قائًلا إن شغل منصب حاكم الولاية لسنوات وخلال تلك الفترة لم يلمس أي امرأة بطريقة غير لائقة.
وتابع حديثه قائًلا انه يبلغ 63 عامًا، وانه عاش أغلب سنوات حياته أمام الرأي العام، ولم يتصرف بصورة غير لائقة في أي وقت، داعيًا الجماهير للتفكير بصورة دقيقة وقراءة الحقائق قبل اتخاذ قرارهم بشأنه، ملمحًا إلى انه لا يفكر في الاستقالة حاليًا، موضحًا انه يبذل مجهوداته من أجل القيام بمسئولياته في الولاية ولا يفكر في تشتيت انتباهه عن عمله.
يذكر ان عدد من نواب الكونجراس الأمريكي قد اتخذوا عدد من ردود الأفعال تجاه كومو، حيث قالت أندريا ستيوارت زعيمة الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنه بات واضحًا أن كومو لم يعد له الحق في البقاء في منصب حاكم الولاية.