وسائل إعلام أمريكية: ضحايا جرائم واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

تجاوز متوسط ضحايا جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بمعدل ثلاثة أضعاف، حتي مطلع الشهر الجاري، بحسب ما أشارت له قناة فوكس نيوز.

 

وفي ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي في أمريكا، فإن العاصمة واشنطن في شهر يوليو الماضي قد سجلت عدد جرائم وصلت إلي 113 من 10 يوليو وحتي 30 يوليو.

 

وأضافت القناة أن شهر يوليو الماضي قد سجل 21 ضحية جريمة قتل في مقابل ثماني وفيات بفيروس كورونا.

 

وسجلت الفترة نفسها من العام الماضي 108 جريمة، بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.

 

قال ترايون وايت عضو مجلس في القسم الثامن بواشنطن: "نحن في وباء الآن عندما يتعلق الأمر بالجريمة في هذا المجتمع وعلينا أن نبدأ في التصرف".

 

حوادث كتلك، وظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي ليست جديدة حيث، أن حوادث إطلاق النالا لاوتين اعتيادي في ظل قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها تشرع حمل السلاح كحق فردي.

 

ويذكر أن ملف حيازة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية قد عاد للصدارة في الكونجرس الأمريكي، في مارس الماضي، خاصة بعد مقتل 10 أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمحل بقالة "كينج سوبيرز" في ولاية "كولورادو".

 

وبعد يومين من الحادثة طالب الكونجرس الأمريكي بحظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من خلفيات المقدمين علي شراء الأسلحة.

 

وبدوره دعا الرئيس الأمريكي بايدن مجلس الشيوخ إلى الموافقة على الفور، على مشروعي قانونين أقرهما مجلس النواب من شأنهما توسيع عمليات التحقق من خلفيات المقدمين علي شراء الأسلحة النارية، حيث سيغلق أحد مشاريع القوانين ما يسمى "ثغرة تشارلستون" من خلال تمديد فترة المراجعة الأولية للتحقق من خلفيات المشترين أو الراغبين في حمل السلاح من ثلاثة إلى 10 أيام.

 

لا يزال ملف حيازة السلاح من القضايا الشائكة منذ عقود في الولايات المتحدة، حيث أن الديمقراطيين خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عارضوه بشدة، لرفضه تعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح، ومن جهة ترامب كان يعتبره يعد حق أصيل يكفله الدستور الأمريكي، كما أن الرؤساء الديمقراطيين الذين سبقوه في الحكم ومن بينهم "باراك أوباما"، لم يفكر يوماً في تعديل تلك القوانين رغم وقوع أعمال عنف وجرائم إطلاق نار عدة.