السيناريوهات المتوقعة في تونس الفترة المقبلة

يبدو أن الرئيس قيس سعيد يهدف من وراء إجراءاته الأخيرة إلى التأكيد على أن المنظومة السياسية الحالية (نظام برلماني وصلاحيات غير متوازنة بين السلطات الخ) يجب أن تتغير. - السيناريوهات المتوقعة: أولًا: تقديم مبادرة رئاسية للنظر في بعض الإصلاحات الكبرى المستعجلة.

وهنا تتعدد الآراء حول هذه الاصلاحات المستعجلة. وهنا يرى الرئيس سعيد وجزء كبير من المجتمع المدني أنها تتمثل في العودة بتونس الى نظام رئاسي معدل عوضا عن النظام البرلماني الحالي. في حين يرى المعارضون للرئيس سعيد أن الاصلاحات المستعجلة تكمن في النظام الانتخابي.

ثانيا يبدو أن الرئيس سعيد سيطرح إجر اءات لتعزيز استقلالية القضاء وحَثّه على التسريع في البتّ في عديد الملفات الأمنية والاغتيالات السياسية لطي هذا الملف نهائيا والبتّ في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال وتسفير التونسيين للقتال في سوريا وهي ملفات تورط فيها عديد السياسيين وبعض البرلمانيين. في حين أن معظم معارضي الرئيس سعيد لا يرغبون في اعتبارها ملفات ذات أولوية.

ثالثا: يؤكد الرئيس على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة الي الخارج. في حين يرى معارضو الرئيس أن إصدار قانون كالذي صوّت عليه البرلمان منذ أيام ومازال ينتظر موافقة أحد الهيئات الدستورية كفيل بحلّ مشكل الأموال المهربة. لكن الرئيس له رؤية خاصة لاسترجاع هذه الأموال.

- السيناريوهات الأخرى المرتقبة: - أولًا تعيين حكومة مصغرة تهتم بأمرين أساسيين: الصحة وإنقاذ الاقتصاد - ثانيا: يُتوقّع تشكيل لجنة من الخبراء تنظر في البحث عن آليات تتنزّل فيها الإصلاحات التي سيطرحها الرئيس سعيد في مبادرته والتي ستكون محل حوار معمق داخل الطبقة السياسية( أحزاب ومجتمع مدني). والعمل على أن تكون هذه الاصلاحات لا تتعارض مع مدنية الدولة ومبادئ حقوق الانسان ختاما نقول أن الرئيس سعيد أمامه فرصة تاريخية لكي يجعل الديمقراطية السياسية في علاقة جدلية وتكاملية مع الديمقراطية الاجتماعية وهو طوق النجاة الوحيد الذي سيُبعد الإرهاب والاقتتال وتصبح تونس واحة أمن ورخاء واستقرار.