”المالية” تستهدف طرح سندات واذون خزانة بـ48 مليار جنيه الاسبوع الجاري

تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري الاستدانة من المؤسسات الأجنبية والمحلية بغرض سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وكشفت إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية؛ أنه تم تخفيض حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 48.25 مليار جنيه بإنخفاض حجمه بلغ 750جنيه عن الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة المالية ،أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

كما أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 35.250 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 16 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 19.250 مليار جنيه.

وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه اعتبارا من بعد غد الاثنين.

يذكر أن وزارة المالية قد خفضت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 750 مليون جنيه ، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 49 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أوضح أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن، لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.