واشنطن تصادر ناقلة نفط انتهكت العقوبات على كوريا الشمالية
أمرت محكمة فيدرالية أمريكية بمصادرة ناقلة نفط متّهمة بأنّها أوصلت شحنات إلى كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على بيونج يانج.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان نقلًا عن وثائق قضائية: إن شركة إم/تي كوريجس نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية.
وقرار القاضي الفيدرالي في نيويورك بمصادرة السفينة يعني أنّ الحكومة الأميركية باتت تمتلك الآن هذه الناقلة البالغة سعتها 2734 طنًّا.
اقرأ أيضاً
- محكمة مدريد تأمر اليويفا بإلغاء العقوبات على أندية مؤسسي «سوبر ليج»
- «ضحت بحياتها».. أم تلقى حتفها بعدما أنقذت ابنها من الغرق
- مسلح يسرق سيارة إسعاف وبداخلها مريض
- الصين تفرض عقوبات على شخصيات أمريكية بارزة
- بايدن وأشرف غني يبحثان دعم أمريكا للجيش الأفغاني
- مدير الـCIA: كوريا الشمالية ستواصل تطوير قدراتها النووية
- بـ«كيس شيبسي».. شرطي يتمكن من إنقاذ شخص مطعون بالسكين | فيديو
- عاجل..مقتل 3 سوريين جراء استهداف مروحية أمريكية لمنزل بالحسكة
- الولايات المتحدة تكشف عن موقفها الرافض لحركة مقاطعة اسرائيل
- أول رد من أمريكا على حركة المقاطعة ضد إسرائيل
- بايدن يتراجع عن تصريحاته المثيرة التي أغضبت فيسبوك
- كندا تستقبل الأمريكيين المطعمين ضد كورونا من الشهر المقبل
ولا يزال المالك والمشغّل السابق لناقلة النفط، وهو مواطن سنغافوري يدعى كويك كي سينغ، مطلوبًا من السلطات الأمريكية بتهمة التواطؤ في تبييض أموال.
وقالت وزارة العدل: إنّ "كويك وشركاءه متورّطون في نظام واسع للتهرّب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باستخدام سفن خاضعة لسيطرتهم، لتهريب الوقود إلى كوريا الشمالية، وبالتالي توفير مورد حيوي لحكومة كوريا الشمالية".
وقال البيان: إن إم/تي كوريجس قد تكون ابتيعت باستخدام دولارات أمريكية مرّت عبر بنوك أميركية "دون علمها".
وكانت السفينة رست في كمبوديا التي صادرتها في مارس 2020 بناءً على طلب الولايات المتحدة.
ويعاني اقتصاد كوريا الشمالية منذ سنوات من جراء العقوبات الدولية التي فرضت ردًّا على برامجها العسكرية المحظورة، بما في ذلك برنامجها النووي.
وفي نهاية يونيو، دعا الممثّل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التطبيق الصارم للقرارات المتّخذة بحقّ بيونج يانج، والتي تهدف إلى الحدّ من واردات كوريا الشمالية من النفط ومن صادراتها أيضًا، لا سيما الفحم والمنسوجات والأسماك.