«القصير» يستعرض محاور السياسة الزراعية أمام مجلس النواب

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محاور السياسة الزراعية المصرية ومنظومة الأمن الغذائي ‏أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي.

وقال القصير إن الأمن الغذائي ‏ من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأضاف القصير أن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية:
١. دعم التوسع الراسي للمحاصيل
‏ ‏ ‏٢. دعم إجراءات التوسع الافقي
‏ ‏ ‏ ٣.تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي
‏ ‏ ‏ ٤. تطوير الخدمات الزراعية الحكومية
‏ ‏ ‏ ٥.حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغله
‏ ‏ ‏ ٦. دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي
‏ ‏ ‏ ٧. التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية
‏ ‏ ‏ ٨. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
‏ ‏ ‏ ٩ هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي
‏ ‏ ‏ ١٠.دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين

‏ ‏‏وأضاف القصير أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.

‏ ‏‏وقال أن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.

 

وأكد وزير الزراعة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وايضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وأكد القصير على توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة
واضاف أن اهتمام فخامة الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

وأكد أن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج ويعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع و تطوير المساقين و تطوير المراوي، وكذلك اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) و تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) و استنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز ).

وقال إن مصر تحاول التغلب على محدودية المياه من خلال إعادة استخدام أكثر من مرة ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لحوالي 500 ألف فدان في سيناء.

 

وأوضح القصير أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.