سد النهضة وليبيا وشرق المتوسط .أبرز ملفات القيادة السياسية الخارجية عقب اجازة العيد

 

تواصل القيادة السياسية عقب اجازة عيد الاضحي المبارك استمرار بناء الدولة المصرية ومواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية

وبات واضحا اهتمام مصر بأبرز 3 ملفات خارجية على الساحة وهم الملف الليبي في الغرب والإثيوبي في الجنوب وشرق المتوسط في الشمال.

 

- تواصل القيادة السياسية بحث تطورات ملف سد النهضة مع جميع الاطراف الدولية لاسيما بعد عقد اجتماع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليًا ومستقبلًا مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية.

كما أكد ا الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلي اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل

- متابعة مفاوضات سد النهضة إذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان وأكد الرئيس السيسي مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق

- متابعة تطورات الوضع في ليبيا حيث تظل تأكيدات الرئيس السيسي أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي مع الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.

- أهمية المضي قدمًا في العملية السياسية الإنتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميلشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.

- هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا واليونلن وقبرص كما ان اتساق المصالح المشتركة بين مصر من جهة واليونان وقبرص من جهة أخري في منطقة شرق المتوسط، حيث أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص حيث تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة فضلاً عن دورها الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف

- المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها فضلا عن تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية.

- استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم؛ الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة.

- ياتي ذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.

- متابعة تطورات الأوضاع الخارجية والتشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية.

- التأكيد على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي

- بحث طورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي مؤخرا بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.