تعرف على محاور المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف
عمرو فرغليتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي محاور عمل المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل ٥٢ مركزاً، بما فيها ١٥٠٠ قرية و ١٠٦١١ من تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحي من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والري وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعي من محو الأمية وتأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهني وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
اقرأ أيضاً
- الرئيس الفلسطيني يستقبل فريق عمل برنامج «بيت للكل»
- السيسي يعرب عن تقديره لرجال الأعمال ويؤكد أن تطوير الريف نقلة نوعية كبيرة
- السيسي: جهود التنمية تمت بالتوازي مع بناء الإنسان المصري
- 4 أيام حبس للمتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقه في الزيتون
- السيسي يتابع مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف
- السيسي يلتقي مجموعة من رجال الأعمال المشاركين في مبادرة حياة كريمة
- تعرف على مواصفات «أوبل كورسا» الجديدة
- كيا سيد فيس ليفت 2022 .. تحديثات منتصف العمر
- النيابة تفرج عن المتهم وتلقي القبض على المجني عليه .. اعرف القصة
- مواصفات وأسعار سوزوكي سياز 2022 الجديدة
- تعرف على مواعيد بدء التقدم لاختبارات كلية الشرطة
- زعانف قرش البحر وبطاطس بالذهب .. تعرف على أغلى الأكلات بالعالم
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.