الوزراء: تعديل قرار تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار، مع التأكيد على دور المحافظة في التحقق مما يتم تقديمه فعلياً من خدمات من خلال لجانها الفنية التي تشكل لهذا الغرض، والمحاسبة، وكذا مراعاة عنصر الإشراف الجيد على التنفيذ، حيث تتولى الشركة بموجب التعاقد خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية، ونقلها للمحطات الوسيطة، وكذا نظافة الشوارع بمحافظة الاسكندرية، ولإدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 55 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض املاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.

و وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، بحيث تكون أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مختصة بإدارة المخلفات غير الخطرة إلى جانب المحافظة بنطاقها الإداري بحسب الأحوال، بما يتسق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 2020 لسنة 2020.

وافق مجلس الوزراء علي اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 م2 من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في انشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".
تهدف المبادرة إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تؤدي إلي تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في المحافظات والمراكز والقري والنجوع، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصةً المرأة المعيلة، ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال ونشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر بتوفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم، وتكوين منظومة تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتناهية الصغر والصغيرة، وبناء هيكل صناعي، وتجاري، وخدمي متطور في الأنشطة كثيفة العمالة، ودمج وتقنين أوضاع الورش في القطاع غير الرسمي في منظومة حديثة.