وزيرة التخطيط: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي والتوسع في الخدمات المالية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية، خاصة وأنهما أصبحا توجّهًا ونهجًا عالميًا تتبنّاه مختلف دول العالم.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة السعيد اليوم في احتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR" والتي نظمتها شركة "إي أسواق مصر"، التابعة لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية ورئيس مجلس إدارة شركة "إي أسواق مصر"، وإسلام مأمون الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق مصر"، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

وأوضحت هالة السعيد أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات.

وأضافت السعيد أن أهمية التحول الرقمي تتزايد في ضوء التداعيات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، والتي كَشَفَت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل الدول المتقدّمة والنامية وفيما بينها، وهو ما مَثّل دافعاً للدولة المصرية لتكثيف الجهود لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، وأن ذلك سيسهم بقدرٍ كبيرٍ في دعم قُدرة الدولة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل التوازن مع برامج وخطط الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وإتاحة الخدمات للمواطنين كافة.

وتابعت السعيد أن إطلاق "المنصّة الزراعية الإلكترونية" يعد أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة للقطاع الزراعي يتم إطلاقها ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، وهي الشبكة التي جاء تدشين المرحلة الأولى لها، تتويجاً لنجاح وتضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجموعة شركات "إي فاينانس"، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزي المصري، والبنك الزراعي المصري، وذلك باعتبارها أول منصّة زراعية إلكترونية تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية.

وأوضحت السعيد أن المنصّة تتيح فرص لمبادرات ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، وخَلق فرص العمل، وتحفيز اندماج القطاع الرسمي في منظومة العمل الرسمي.

وأكدت السعيد أن كل تلك المبادرات والجهود تأتي في إطار رؤية شاملة للدولة المصرية لاستمرار مسيرة الإصلاح، مشيرة إلى أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية المُهمّة التي تُركز عليها الدولة لتحقيق أمنها الغذائي وزيادة انتاجيتها، بوصف القطاع الزراعي المَورِّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي، الذي يُعَد بدوره الـمحرّك الفاعل للنمو، إضافة إلى الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع الزراعي والتشابكات مع قطاعات إنتاجية أخرى مُهمّة.

ولفتت إلى الأهداف الإستراتيجية لقطاع الزراعة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تتمثل أبرزها في تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صِغَار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وتابعت أنه في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، وإدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع في مجال الخدمات المالية التكنولوجية، فإن الحكومة تتبنى توجُّهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتعمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، وأن الشبكة الزراعية الرقمية تعد جزءًا رئيسًا من خطة التحول الرقمي في مصر وإستراتيجية 2030، ونُسختها المُحدّثة، التي تستهدف دمج التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها لرقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التقنية لتسهيل الخدمات المختلفة وتحقيق الشمول المالي.

ونوهت السعيد إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة، ونفذت مجموعة واسعة من المشروعات، أبرزها تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط، وأن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المكانية بوزارة الزراعة وقاعدة البيانات الموحّدة بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، والعمل على تدقيقها بشكل دوري عن طريق إتاحة بيانات خرائط الأساس وما تم تكامله عليها من بيانات الجهات الأخرى وإتاحة مُخرجات مركز البنية المعلوماتية المكانية والتطبيقات المختلفة.

وأكدت السعيد أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوّنًا أساسيًا في عملية التحوّل الرقمي، حيث لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للتحوّل الرقمي، وأن تدريب العنصر البشري وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخـدمات للمواطنين.

وتمثل منصّة التجارة الإلكترونية الزراعية إحدى الآليات المهمة، التي تم تطويرها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرقمنة حركة التجارة في القطاع الزراعي، بحيث تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية من أصحاب الحيازات والفلاحين والتجار والمستوردين والمصدّرين، بهدف عرض جميع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية المعاونة على الإنترنت وتسويقها.

كما تفيد المنصّة، بصفةٍ خاصةٍ، صغار المزارعين وأسرهم، حيث تسمح لهم المنصّة، من خلال برامج معتمدة، تلقّي التدريب والإرشاد على أفضل الممارسات في عملية إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية والتي تساعدهم على تقليل المخاطر وزيادة الإنتاج ومراعاة معايير الجودة وإمدادهم بأفضل أنواع مُدخلات الإنتاج.

وشهدت احتفالية اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة مشروعات الدولة، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، أوضح أشرف عبدالحفيظ مساعد الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت إنشاء بنية معلوماتية مكانية متكاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن توحيد وتكامل البيانات المكانية على المستوي القومي عن طريق إنشاء خرائط أساس بأعلى المواصفات الفنية وإتاحتها للجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات المكانية من خلال منصة جغرافية قومية.

وأضاف عبد الحفيظ أن البروتوكول يهدف إلى وضع آلية التنسيق التي تسمح بتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، لدعم متخذ القرار بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضي الزراعية وحصر مزارع الثروة السمكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالوزارة.