الأولي أفريقيا. 18معلومة عن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية 

جهود الدولة التنموية في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية كما أصبحت مصر الأولى إفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية

ونرصد أبرز جهود ونجاحات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية:

- الاقتصاد المصري قبل سبع سنوات، كان يعاني من تدهور شديد، وبنية تحتية متهالكة وهو إرث ثقيل ورثته الدولة بعد ثورة الـ 30 من يونيو.

- منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والدولة تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي، واتخاذ حزمة من الإجراءت الرشيدة لثبات النمو الاقتصادي وهو ما ساعد مصر على تجاوز أمة فيروس كورونا

- مصر استطاعت أن تكون الدولة الأولى أفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم أزمة فيروس كورونا واتخذ الجهاز المصرفي للدولة حزمة من القرارات الهامة خلال الأزمة مثل زيادة المعاشات والأجور .

- مصر نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الأزمة وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016 والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة والتي بلغت حوالي 541 إجراء من مارس 2019 وحتى مايو 2021.

- مصر كانت من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالي 3.57% خلال عام 2019/2020

- تكليفات رئاسية متواصلة بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والشركات الكبري.

- توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطنى وجاذبة للاستثمارات الأجنبية

- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر.

- العمل على على تطوير وتحديث الأنظمة المصرية الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد فى جذب وتشجيع الاستثمارات

- الحرص على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة فى مصر لتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى

- التشاور مع مجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية

- احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020

- احتلال المركز الأول افريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%.

الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد وقيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة.

النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020

استمرت استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%.

التوقع بتعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15%

التوقعات برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022.