وزير الخارجية يبحث مع المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قضية سد النهضة
عقد وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر البعثة المصرية بنيويورك.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: ”الوزير سامح شكري يختتم فعاليات اليوم بلقاء ثنائي مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية”، مشيرًا إلى مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية، مؤكدًا أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.
اقرأ أيضاً
- أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7-7-2021
- منة عرفة عن زوجها محمود المهدي: ”مش طايقة نفسي”
- التعليم: 10 معلمين لتنظيم حركة الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجان بالتعاون مع الشرطة
- مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر
- أستاذ قانون: العالم يتعامل مع أزمة سد النهضة بازدواجية
- السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية
- شكري يستعرض في نيويورك موقف مصر تجاه قضية سد النهضة
- وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل أزمة المصريين العالقين في الإمارات
- يورو 2020.. إيطاليا تثأر من إسبانيا وتتأهل لنهائي البطولة
- مجرم وسيم يثير الرأي العام
- يورو2020.. التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي لمباراة إيطاليا وإسبانيا
- حارس بيراميدز مطلوب في فاركو
وشدد ”شكرى” على أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف، مؤكدًا أن التطور غير ملائم ويعد خرقًا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015.
وأوضح ”شكري”، أن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وأن مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية، فى تصريحات سابقة، إنه أجرى عددًا كبيرًا من المقابلات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الإفريقية الأعضاء، ودول دائمة العضوية، ودول غير دائمة العضوية؛ لتأكيد شرح المساهمة التي يستطيع مجلس الأمن والمراقبون أن يأتوا بها.
وكان ”شكري” قد عقد لقاءات مكثفة بنيويورك مع عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.