جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.. الخميس المقبل

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، جلسة مهمة بشأن أزمة سد النهضة بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان لبحث الأزمة نتيجة استمرار إثيوبيا في موقفها المتعنت، وإصرار أديس أبابا على اتخاذ خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بـ الملء الثاني والتشغيل للسد.

وتقدمت الخارجية المصرية برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها من التعنت الإثيوبي، وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري قبل سفره إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، بأن 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبي متعنتًا، ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق.

وأكد: «سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا بد لمجلس الأمن أن يعمل على احتواء أي احتمال لتصعيد الموقف».

وأعرب شكري عن تطلعه إلى أن يظهر المجلس موقفًا محددًا، يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، مؤكدًا أن كل الوسائل متاحة حيال التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي بهدف تجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في منطقة القرن الإفريقي.

وقال شكري إن مصر ليست متفاجئة من موقف مجلس الأمن الدولي من أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات، لافتا إلى أن الموافقة على عقد جلسة مجلس الأمن جاءت بعد جهود واتصالات.