السيسي يقود نهضة تنموية زراعية عملاقة

كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه شهد القطاع الزراعي في مصر بوجه عام تطورا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس السيسي بتطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، حيث تم عمل عدد من المشروعات وأبرزها:

 

- مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان. 

 

- مشروع المائة ألف صوبة زراعية. 

- بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضي ملك للمستثمرين والمنتفعين. 

- زادت أراضي الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان وهي تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتي بلغت 9 ملايين فدان.

 

- تم استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، ضمن أحد المشاريع الزراعية العملاقة، التي بدأت الدولة تجني ثمارها بالفعل. حيث يعد مشروع غرب المنيا، بمثابة مزرعة بحثية استرشاديه تشتمل على مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية بالصوب، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.

 

- عكفت الدولة كذلك على توفير مساحات من الأراضي الجديدة القابلة للزراعة في سيناء

- كما قامت بتعظيم كفاءة استخدام المياه في الأراضي القديمة، من خلال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة.

- تنظر الدولة للاهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء باعتباره بعد استراتيجي للدولة المصرية، يمكن من خلاله استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لها.

- لم تكتف الدولة بمشروعات استصلاح الأراضي، التي تهدف الى زيادة مساحات الأراضي الزراعية ورفع كفاءة المحاصيل المستخرجة منها بل أن الدولة اهتمت كذلك بتوفير فرصة جيدة أمام هذه المنتجات الزراعية حتى يتم تسويقها على المستوى العالمي، حيث تم فتح أسواق جديدة في معظم دول العالم وبدأت المحاصيل الزراعية المصرية في غزو الأسواق العالمية. 

- تتمثل أهداف الدولة الاستراتيجية فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي، في تطوير منظومة الري والتقاوي والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة واختيار الأصناف الزراعية قليلة استهلاك المياه، واستخدام الصوب الزراعية يعظم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، ويعزز من الإنتاج ويساعد على زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى العدد الكبير من فرص العمل التي يوفرها هذا المشروع.

- كما يحظي مشروع الدلتا الجديدة بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به حيث تحرص القيادة السياسية على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق، حيث أنه سبق تكليف المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع تصورات تخطيطية لهذا المشروع، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل رؤية مبدئية لتلك التصورات. 

 

- أطلع الرئيس مؤخرا على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

- وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

- ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.

- كما وجه الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المتكامل بدءاً من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة. 

- مشروع الدلتا الجديدة يمثل 35% من مساحة الدلتا القديمة، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين،وأن 300 مليار جنيه حجم الاستثمار في مشروع الدلتا الجديدة.

- مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على تنويع مصادر المياه، وأن محطة المياه الواحد تكلفتها تصل لـ60 مليار جنيه، كما أن متوسط تكلفة الفدان الواحد بمشروع الدلتا الجديدة تصل لـ250 ألف جنيه.

- مشروع الدلتا الجديدة يقلل من حجم استيرادنا للسلع الاستراتيجية مثل السكر والقمح والذرة وهي من المحاصيل الأساسية في المشروع.