”في عيد اللحمة” .. الإفتاء توضح حكم شراء أضحية العيد بالتقسيط

من سنن عيد الأضحى أو كما يعرف بـ "عيد اللحمة"، بذبح الأضحية والنحر من أجل توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، ونشر الود بين المسلمين في أيام العيد الأربعة.

 

ولكن مع ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار المواشي والعجول، أصبح العديد من الناس يقوموا بتقسيط الأضحية، ولكن يظل سؤال حكم شراء أضحية العيد بالتقسيط، محيرا لعدد كبير من المسلمين.

 

وتلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك، عهذا السؤال، وأجابت عليه أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".

 

وجاء نص السؤال كالتالي :" تعودت كل عام أن أضحي، ونظرًا لضيق اليد في هذا العام؛ وللظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، وما يترتب عليها من سوء الأحوال الاقتصادية، فهل يجوز الاستدانة من أجل شراء الأضحية حتى لا تنقطع عادتي؟".

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بثته لها على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، هل يجوز ذبح الأضحية وأنا مديون ؟

 

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.

 

وأوضح أن تقسيط المضحي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسطا، حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ" وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

 

كما أن الإمام مالك نص على مشروعية الاستدانة للأضحية، لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى، ولكن لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي.