الحكومة تكشف عن رسوم التحصيل من المسافرين لاستخراج شهادات تلقي لقاح كورونا
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل (العاصمة الإدارية-6أكتوبر)، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين، وذلك من خلال إنشاء عدد (4) محطات جهد عالي 66/22 ك.ف، ومد كابلات جهد عالي 66 ك.ف بإجمالي طول تقريبي 89 كم، ومد كابلات جهد متوسط 22 ك.ف بطول تقريبي 100 كم.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار ترخيص البناء لمبني محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبني، في ضوء كونه مشروعاً خدمياً يفيد المواطنين.
اقرأ أيضاً
- تكليفات رئاسية جديدة بزيادة الرقعة الزراعية في مصر
- الرئيس السيسي: إقامة المجمعات الصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي
- السيسي يوجه بتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة
- السيسي يتابع المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي «الدلتا الجديدة»
- مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب .. غدًا
- مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء
- هل تقتصر خدمات مشروع المونوريل على قاطني العاصمة الإدارية؟.. «الوزراء» يجيب
- رئيس الوزراء يتابع مع العناني حجم حركة السياحة الوافدة
- إضاءة أعلى برج في كندا بألوان علم مصر احتفالا بشهر الحضارة والتراث المصري
- رئيس وزراء إسرائيل: نقدر جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة
- السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للتوصل إلى حل عادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
- تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس وزراء إسرائيل اليوم
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة بولندا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بما يستهدف تيسير دخول وخروج سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية، وفقاً للقوانين المطبقة في البلدين.