وزارة النقل توافق على طلب نواب الصعيد بإنشاء محور عرضي بمدينة قنا

وافق وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب و ١٩ نائبًا آخرين من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة قنا، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشأن إنشاء محور عرضي بمدينة قنا، يربط شرق النيل بغرب النيل بداية من الطريق الصحراوي الغربى، مرورا بمدينة قنا، مع ربطه بطريق سفاجا/ الأقصر بطول ١٢ كم، على أن يتم البدء في دراسات المشروع ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والبدء في تنفيذ المحور في العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

 

وكان المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، قد أكد فى الطلب المقدم لوزير النقل، أن المسافات البينية بين محاور النيل كانت قبل عام 2014 حوالى 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية إلى أن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترً لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وفى هذا السياق فقد قمنا بمخاطبة وزير النقل لإنشاء محور عرضى فى مدينة قنا يبدأ من مدينة قنا الجديدة بطريق قنا – سفاجا وينتهى بالطريق الصحراوى الغربى " قنا – الأقصر " بطول 12 كيلو متر منها 6 كم منشآت جديدة و 6 كم موجودة بالفعل وتحتاج إلى إحلال وتجديد، لعدة أسباب أبرزها وجود كوبرى وحديد بقنا " كوبرى دندرة " المنشأ من ستينات القرن الماضى وهو غير قادر على استيعاب الحركة المرورية، إضافة إلى وجود محور وحيد بمحافظة قنا يوجد بمدينة قوص " محور الشهيد باسم فكرى " على بعد 30 كيلو متر جنوب مدينة قنا.

 

وأضاف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، أن المحور المقترح سيساهم فى ربط المدن الجديدة الجارى تنفيذها فى شرق وغرب المدينة وهى مدينة "غرب قنا" المنشأة بالقرار الجمهوري 168 لسنة 2017 على مساحة 8971.11 فدانًا، ومدينة قنا جاردنز بمساحة 700 فدان، ومدينة قنا الجديدة المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000 على مساحة 24200 فدان، وكذلك خدمة صوامع الغلال بمنطقتى الترامسة والمراشدة، وخدمة الأراضى المستصلحة بالمنطقة الصحراوية فى المراشدة وهى ضمن خطة الدولة لاستصلاح المليون فدان، وكذلك خدمة المنطقة التجارية اللوجستية المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 707 لسنة 2020 بمنطقة الترامسة على مساحة 20.87 فدان.

 

وأشار النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن المحور سيساهم أيضًا فى خدمة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى المنشأ بالقرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2017 على مساحة 2228754.25 فدان ، وخدمة مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى وربطه بموانئ التصدير بالبحر الأحمر، وخدمة جامعة جنوب الوادى وربطها بقرى غرب النيل، وكذلك الاستفادة من الازدواج الجارى تنفيذه فى الطريق الصحراوى الغربى " قنا – الأقصر "، وخدمة المنطقة الصناعة الأولى بكلاحين قفـط المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2017 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 4308 لسنة 1998 على مساحة 570 فدان، وخدمة المنطقة الصناعية الثانية بهو بمركز نجع حمادى المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 4309 لسنة 1998 على مساحة 500 فدان.

 

وأكد أن المحور سيساهم أيضا فى توفير طريق بديل لسيارات النقل الثقيل بدلًا من كوبرى دندرة وكوبرى المعنا وكوبرى سيدى عبدالرحيم وكوبرى الرياح المزمع إنشاؤه وكلها كبارى غير مجهزة لتحمل ذلك النوع من السيارات وبالتالى منع دخولها إلى مدينة قنا وزيادة العمر الافتراضى لتلك الكبارى وتقليل تكلفة صيانتها، كما أن إنشاء المحور سيؤدى إلى الاستغناء عن إنشاء كوبرى خاص لخدمة مدينة قنا الجديدة والبالغ تكلفته 85 مليون جنيه وضمه إلى أعمال إنشاء المحور المقترح، إضافة إلى الاستغناء عن إنشاء كوبرى الرياح المزمع بميزانية تبلغ 130 مليون جنيه وضمه أيضًا إلى أعمال المحور المقترح.