أسباب توقف المباحثات المصرية التركية
عمرو فرغليكشف سامح شكري وزير الخارجية عن توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي نافيًا توجه أي وفد من القاهرة إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريبًا.
كما أوضح خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو اديب أنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الطرفين، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة.
كما شدد على تحفظ مصر على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي.
اقرأ أيضاً
- أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 26-6-2021
- أخر تطورات مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف لصالح 60% من عدد السكان
- أبرز مستجدات تطوير العشوائيات..قريبا إنهاء الأزمة بشكل كامل تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي
- (صور) بالمايوه.. نانسي صلاح تستمتع باجازتها الصيفية بالرقص على الشاطيء
- مصرع لاعب وإصابة آخر في إطلاق نار بفرنسا
- إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. غدا
- محمود محيي الدين في مؤتمر ”روتاري مصر”: ضرورة زيادة النمو وفرص العمل
- مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في التنقيب عن البترول والغاز
- مصر تتحرك دوليا لحل أزمة سد النهضة
- دجلة يفوز على أسوان في مباراة انقطاع الكهرباء
- مصرع شاب وشقيقته في منشأة القناطر
- الإنتاج الحربي يخطف فوزا كبيرا على المصري
كما أكد أن تواجد قوات عسكرية تركية في ليبيا غير شرعي، لا سيما أن هذا التواجد ارتكز على اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي لم تكن مثل تلك المسائل من اختصاصها وفقًا لبنود اتفاق الصخيرات.
وأوضح أن هناك إجماعا دوليا على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وقد أعادت مخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا، التأكيد على تلك النقطة الهامة دوليا ومحليا من أجل استقرار البلاد، واستعادة وحدتها.
وكانت تركيا قد بدأت في مارس الماضي اتخاذ بعض الخطوات من أجل تحسين العلاقات مع مصر وفي مايو الماضي أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أول زيارة من نوعها منذ 201 إلى القاهرة لإجراء محادثات استكشافية مع مسؤولين مصريين ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.
ونرصد أبرز نقاط الخلاف المصري التركي:
- ثبات الموقف المصري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو التعليق على أحكام القضاء
موقف مصر ثابت تجاه القضية الليبية ووحدة أراضيها وسيادة إرادة الشعب الليبي دون تدخلات خارجية
- مصر تتمسك بموقها تجاه حل الأزمة الليبية وسحب المرتزقة من البلاد في أسرع وقت وكذلك موقفها الثابت من شركاء شرق المتوسط الراهنين.
- عدم الاتفاق بين الطرفين على قضايا أساسية وعلى رأسها الموقف من جماعة الإخوان والوجود التركي العسكري في داخل ليبيا.
- مصر تتمسك بخروج تركيا غير المشروط من الأراضي الليبية وأن استمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر في ليبيا
- الإجراءات الأخيرة التي اتخذت يشأن عناصر إعلامية تابعين للإخوان غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين.
- أمن مصر غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال
- رفض أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في طرابلس.
- مصر لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك ومنهم ياسبين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
- جماعة الإخوان تقف عقبة في طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين فيما عاودت فضائيات الجماعة بإسطنبول الانتقاد مجدداً حيث عاود المذيع الإخواني محمد ناصر في برنامجه اليومي على فضائية "مكملين " السياسات المصرية كما هاجم برنامج الشارع المصري على فضائية الشرق الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة وذلك بعد هدنة مؤقتة التزم فيها بتعليمات السلطات التركية تخفيف حدة الانتقاد لمصر
- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، مؤكدا أن لدى بلاده فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.
- مستشار أردوغان ياسين أقطاي يواصل إطلاق تصريحات ضد القاهرة
- قيادات جماعة الإخوان طلبوا من السلطات التركية الحصول على الجنسية على غرار ما حدث مع الداعية الديني الإخواني صفاء الضوي أحمد العدوي الذي يقيم في تركيا حاليا فضلا عن اطلاق قيادات الإخوان حملات لجمع تبرعات لعناصر الجماعة في تركيا ودعمهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها حيث تم تقديم طلبات لجمعيات إغاثية في إسطنبول للتبرع لعناصر الجماعة غير القادرين ومساعدتهم في توفير المأوى والطعام لأسرهم.
- ثبات المواقف المشتركة بين مصر واليونان واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط والتأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
- تأكيد موقف مصر الثابت من الصراع في شرق المتوسط، وضرورة التزام جميع الدول وباحترام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول الأخرى
- تأكيد تضامن مصر مع اليونان ضد أي ممارسات من شأنها أن تنتهك سيادتها.