البنك المركزي: هذه الخدمات البنكية معفاة من المصروفات| تفاصيل
شيماء الشرقاوي محطة مصر
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد العمل بمبادرة إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي: استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية ديسمبر
- ”المركزي”: مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة ”كورونا” حتى نهاية العام
- نبيلة عبيد تصدم جمهورها بسبب محمد رمضان ”بالتفاصيل”
- يحيى خليل يحيي حفل عالمي بمكتبة الإسكندرية ”بالتفاصيل”
- 30 يونيو.. تفاصيل جهود مصر في التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية
- تفاصيل انتحار خادمة إفريقية في بولاق الدكرور
- تفاصيل تطوير المريوطية وترسا بالطالبية في الجيزة
- ”البنك المركزي”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بأسرع وتيرة منذ 2008
- تفاصيل مصرع طفل غرقا في البحر اليوسفي
- خاص.. تفاصيل جلسة التجمع بين أمير توفيق والرجاء لحسم صفقة سفيان رحيمي
- رئيس لجنة البنوك: إدخال شركات التمويل غير المصرفية في مبادرات «المركزي» تجذب المواطنين
- بالتفاصيل.. الأهلي ينهي صفقة كريم فؤاد مقابل 12 مليون جنيه
كما قرر البنك المركزي المصري، استمرار البنوك في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، حتى نهاية ديسمبر 2021.
كما شملت القرارات، إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وقرر البنك المركزي، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، تضمنت القرارات أيضاً، استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
وأوضح أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري، على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.