مدبولي: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة فيروس كورونا
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في ثاني لقاء من اللقاءات الدورية، التي حرص على عقدها؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة .
دعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم، إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك، لافتا إلى أن دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.
اقرأ أيضاً
- منظومة الشكاوى تنجح في إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوي في 3 محافظات
- تعرف على أماكان البيع .. الداخلية تطلق المرحلة 18 من مبادرة كلنا واحد
- السفير المصري في الخرطوم يلتقي بوزير الاستثمار السوداني
- افتتاح مكتب فرعي جديد بزليتن الليبية لمنظمة خريجي الأزهر
- الحكومة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع مركبات ”التوك توك”
- أطفال العالم يحتفلون مع الفنانة وفاء ياديس بيوم التناغم والسلام في مصر
- مدبولي يتفقد قطاع مونوريل العاصمة الإدارية.. ويشيد بحجم الأعمال الذي يتم تنفيذه
- رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية- مدينة نصر
- الحكومة تعلن موعد الافتتاح الرسمي للمرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائي
- السيسي يتفقد عدداً من المركبات المدرعة مُتعددة المهام ويستمع لشرح تفصيلي
- السيسي يؤكد أهمية تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة
- السيسي يبحث تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة ”حياة كريمة”
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، منذ تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي المسئولية، مشيراً إلى أن الحكومة مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت بفضل الله من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتجنب حدوث أزمات كبيرة كما حدث في بعض بلدان العالم، مؤكدا أن كل مسئول أجنبي يزور بلدنا يؤكد أن الدولة المصرية تعتبر نموذجاً متميزا للغاية في إدارة هذه الأزمة، حيث تمكنت من السيطرة على هذه الجائحة الكبيرة، إلى جانب صمود الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ذلك كان بفضل الله وتوفيقه، ودعم السلطة التشريعية لجهود الدولة في هذا الشأن، فضلا عن تفهم النواب للتحديات، متمنياً استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة في المشروع الكبير الخاص بـ "حياة كريمة".
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، كما سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف تغيير وجه الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أنه بقدر حجم العمل والتحدي الذي يواجهنا فإن الحكومة تتطلع دوماً لدعم نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية في بعض النقاط المهمة جداً على الجانب التشريعي، مع أهمية التنسيق المستمر في هذا الإطار.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماعه السابق مع رؤساء اللجان النوعية، والذي شهد الاتفاق على التنسيق بشأن أية قوانين يتم بحثها ويكون لها علاقة بالرأي العام والمواطنين مع اللجان النوعية، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحاً للوزراء المعنيين بهذا الشأن، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع للتنسيق مع رؤساء اللجان النوعية بشأن بعض القوانين المرسلة من الدورة البرلمانية السابقة، ومنحها دفعة؛ حيث إن هذا الأمر لا يفيد الحكومة بقدر ما يفيد الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تعمل الدولة على تنفيذها في القطاعات المختلفة خلال المرحلة الحالية.
وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات الهيكلية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تكتف بما تحقق في خطة الإصلاح الاقتصادي، بل تم الإعلان مؤخراً عن هذه الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاعات محددة ترى الحكومة أنها قادرة على النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مثل: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة واضحة وبدائل محددة لرفع كفاءة وتطوير هذه القطاعات، كما نوه إلى أن الإصلاح الهيكلي لبعض هذه القطاعات يتطلب تعديل عدد من التشريعات القائمة بالفعل، أو إعداد تشريعات جديدة والتقدم بها للبرلمان، معرباً عن تطلعه لدفع العمل بهذه القوانين لتحقيق مستهدفات الدولة في هذه الإصلاحات الهيكلية.