الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رفضه لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، معربا عن قلقه الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة الصيف الجاري،

وداعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول موضوع سد النهضة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل ، في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ووزعته الجامعة العربية.

ودعا مجلس الجامعة العربية العضو العربي في مجلس الأمن (تونس حاليا ) ، وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن ، والتي تضم الأردن - السعودية - المغرب - العراق والأمانة العامة ، الى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع مصر والسودان حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

وأكد مجلس الجامعة العربية على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، مشددا على رفضه لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل .

وأعرب المجلس عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة ، كذلك عن التقدير للدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة .

وأكد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لإتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان .

وأعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا ، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و 5 إبريل 2021 .

كما أعرب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري ، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015 ، مشيرا إلى ان هذا الملء يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.

وطالب المجلس إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان ، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأخذ المجلس العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية مصر ووزيرة خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، مؤكدا اتفاقه مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.