وزير مالية فرنسا: توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز الشراكة مع مصر

عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، أدلى "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بتصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء، أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيراً إلى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تمت صباح اليوم، واصفا هذا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، لافتاً كذلك إلى اللقاء الذى عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.

وخلال تصريحاته، أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تُولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي، موضحاً أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي في هذا الإطار تجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر، متوجهاً للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف : تصل القيمة الاجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات، مؤكداً أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو انفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق لقاطني القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط ، حيث يتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميا.

وقال الوزير الفرنسي : قمنا أيضا بإجراء مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية في الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط 2 مليار يورو، مشيرا أيضا إلى أنه من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها التي تتجاوز المليار يورو، كما يتضمن الاتفاق عدة مشروعات أخرى للنقل سيتم تنفيذها في مواقع أخرى غير مدينة القاهرة، منها مشروعات للنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.

كما أوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم والذي تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان؛ مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت أيضا الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وكذلك على متانة العلاقة بين رئيسي البلدين.

وأضاف : هذا التعاون الاستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2,2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون.

واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته بالقول: ونحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر، معربا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.