دراسة: 500% معدل نمو التجارة الإلكترونية في مصر
كشفت دراسة "ابق آمنًا" التي أجرتها Visa، أن التجارة الإلكترونية في مصر أصبحت واحدة من أسرع القطاعات نموًا خلال جائحة كورونا، بنسبة نمو تصل إلى 500% بما يمثل نحو 2 مليار دولار.
وأشارت الدراسة إلى نمو عمليات الشراء عبر الإنترنت وحجوزات الفنادق والطيران، حيث اختار 20٪ من المستهلكين المصريين الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع عند الاستلام، موضحةً أن جزءًا كبيرًا من تنامي قطاع التجارة الإلكترونية في مصر يرجع إلى مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة.
ولفتت الدراسة التي تم عرضها خلال قمة افتراضية نظمت شركة Visa بشأن التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ حوالي 54.74 مليون مستخدم، بزيادة حوالي 22٪ سنويًا، مما جعل نسبة انتشار الإنترنت 54٪، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل أسرع، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح القطاع الأسرع نموًا في مصر.
وشهدت القمة الافتراضية التي انعقدت تحت شعار: "الازدهار في الواقع الجديد"، مشاركة العديد من كبار المسؤولين في القطاع الحكومي، مثل: اقتصادية دبي، ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية؛ والمصارف المحلية، مثل: البنك التجاري القطري؛ وشركات "نون" و"داراز" (مجموعة علي بابا)، و"مجموعة أزاديا"، وشركة Kidzapp ومزودي منصات المدفوعات، لاستكشاف فرص تعزيز الإقبال على التجارة الرقمية ومساعدة الشركات على الازدهار في الواقع الجديد.
وأكدت الدراسة أنه بينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسجل نموًا سنويًا ملموسًا يتراوح بين 15-20٪ قبل جائحة "كوفيد-19"، متفوقًا بذلك على المناطق الأخرى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدلات استخدام الإنترنت، إلا أن تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني بين عشية وضحاها نتيجة للجائحة ساهم في دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع تحقيق تقدم رقمي يعادل 6 أعوام في غضون 6 أشهر فقط.
وتخللت القمة سلسلة من جلسات الحوار الاستشرافية والعروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة مع الحضور، وفيها استعرض المشاركون توقعاتهم حول التوجهات المستقبلية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تعافي الأعمال لحيويتها والنمو المستقبلي للاقتصادات الوطنية، حيث قام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمصر بالزيادة إلى 2.8٪، مما يعكس انكماشًا أكثر اعتدالًا من المتوقع في اقتصاد البلاد ويجعلها على الأرجح واحدة من الدول القليلة التي تسجل نموًا إيجابيًا في عام 2021، وهوما لقي صدى لدى غالبية المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، والتي قدّرت، في تقرير حديث بعنوان: "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2021"، نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.4٪ في عام 2021.
وسلّطت جلسات الحوار الضوء على البروز الواسع لمفهوم التجارة المتكاملة والتوازن الجوهري الذي ينبغي على تجار التجزئة تحقيقه بين نماذج التجارة الإلكترونية، والتجارة التقليدية لتقديم التجربة المثلى لعملائهم.
وكشفت دراسة "العودة إلى الأعمال" من Visa أن 45٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات يعتزمون شراء أكثر من نصف مشترياتهم عبر الإنترنت، بينما يعتزم 34% التسوق في المتاجر أو عبر الطرق التقليدية.
واستعرض المشاركون في الجلسات تجاربهم حول منظومة التجارة المتكاملة التي يمكن للتجار تقديمها في إطار الخيارات التي يوفرونها مثل استلام المتسوقين لمشترياتهم خارج المتاجر وخيارات التوصيل اللاتلامسية البديلة.
وتشير التوقعات إلى أن المدفوعات في نقاط البيع ومنصات التمويل ستشهد تحولاً جذريًا، بما يضمن ترسيخ خيارات الدفع الرقمي كخيار مفضل بين المستهلكين، أضف إلى ذلك أن استخدام المحافظ الرقمية يعد واحدًا من التوجهات الصاعدة في عام 2021، حيث باتت الوسائط المختلفة توفر إمكانات هائلة للقطاعات التي غالبًا ما كانت تعتمد على المعاملات الشخصية.
وعمل البنك المركزي المصري (CBE) أيضًا كداعم رئيسيً للخدمات المصرفية الذكية، حيث تم تخصيص 63.76 مليون دولار لنشر 300 ألف نقطة بيع على كافة المحافظات، كما أصدر قرارات جديدة لضمان تحويلات العملة المحلية في أقصر وقت ممكن، مع التنازل أيضًا عن العمولات على هذه التحويلات حتى نهاية يونيو 2021.
