وزارة الداخلية تضبط 15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط عدد (15134) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15077) شخصا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1363) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (301) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (2409) أرجيلة.

 

إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة كورونا
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.

 

وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار "الفيروس" وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".

 

ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أى معوقات.

 

ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

 

واستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

 

وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.

 

واتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.. ولم تكتفى الوزارة بهذا بل إتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg ، وهى خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة ..كما إمتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.