دوري المظاليم .. رفض طعن رئيس بلدية المحلة بإيقافه من وزير الشباب والرياضة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالغربية برفض الطعن المقدم من مصطفى السمولى رئيس نادى بلدية المحلة السابق بعودتة بعد قرار وزير الشباب والرياضة بإيقافة واستبعاده من مهام منصبه وتكليف محمد الألفى نائب الرئيس بمهام رئيس النادى بالتوقيع على الشيكات بسبب رفض الاول التوقيع على الشيكات وعقود اللاعبين والأنشطة الرياضية .

 

وقد أصدر مجلس إدارة بلدية المحلة بيانا على صفحه النادى بمنطوق الحكم الصادر من القضاء الإدارى ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم، ولما كان البادي من الأوراق أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة رفض التوقيع على الشيكات والمذكرات الخاصة بالصرف وامتنع عن التوقيع على عقود اللاعبين ورسوم إشتراك النادي بالإتحادات الرياضية أو التوقيع على شيكات النشاط الرياضي.

 

وحيث إنه تم عرض الموضوع على وزير الشباب والرياضة والذي أعطى مهلة لرئيس مجلس إدارة النادي للتوقيع على الشيكات والعمل على حسن سير النشاط بالنادي في غضون 48 ساعة من تاريخ إستلامه الإنذار، وإذ لم يستجب المدعي لهذا الإنذار، فقد وافق وزير الشباب بتاريخ 5/1/2021 على وقف وإستبعاد عضوية المدعي وذلك لتعمده تعطيل سير المباريات والأنشطة المختلفة بالنادي مع إلغاء توقيعه لدى البنوك لحين عرض أمره على الجمعية العمومية الغير عادية للنظر في إسقاط عضويته من عدمه وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة الإسترشادية للأندية الخاضع لها النادي وتكليف نائب رئيس مجلس إدارة النادي بمهام رئيس مجلس الإدارة والتوقيع على الشيكات توقيع أول مع السيد أمين الصندوق (توقيع ثاني ) وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة لفحص أعمال نادي بلدية المحلة .

 

وقد صدر قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الوارد لنادي بلدية المحلة بتاريخ 11/1/2021 بإيقاف المدعي عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانوناً لمخالفته أحكام اللائحة برفضه التوقيع على الشيكات ورفضه التام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وذلك لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية للنادي مع تكليف نائب رئيس مجلس إدارة النادي بمباشرة كافة الإختصاصات المحددة لرئيس مجلس الإدارة . وحيث صدر هذا القرار استناداً لما ثبت من رفض المدعي التوقيع على الشيكات والمذكرات الخاصة بالصرف، ورفضه التوقيع على عقود اللاعبين ورسوم إشتراك النادي بالإتحادات الرياضية أو التوقيع على شيكات النشاط الرياضي، وحيث إن رفض المدعي للتوقيع على ما سبق ذكره يؤدي-ولا ريب- إلى تعطيل العمل بالنادي وإحداث خلل ظاهر في سير وانتظام النشاط فيه، وقد كان على المدعي - إذا ما بان له وجود مخالفات مالية أو إدارية عرض الأمر على مجلس الإدارة والجهة الإدارية لإعمال شئونهما في التأكد من وجود هذه المخالفات ومحاسبة المخالفين.

 

 وفي ذات الوقت كان عليه حرصاً ورعاية لمصلحة النادي ولعدم تعطيل أو التأثير على سير العمل فيه ، التوقيع على الأوراق والشيكات اللازمة لسير العمل فيه، لا أن يقوم هو بتعطيل سير العمل بالنادي، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له قانوناً، الأمر الذي يكون معه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون غير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، بما تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ودون حاجة لبحث لركن الإستعجال لعدم جدواه . حكمت المحكمة بقبول طلبي التدخل في الدعوى، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي بمصروفاته.