رفض دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء 

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء، الصادر في يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لـ5 سنوات قادمة اعتبارًا من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء، وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحدِ، ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، لافتةً إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.