الاثنين المقبل...رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يزور إيطاليا


يزور رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة العاصمة الإيطالية روما، بعد غد الإثنين، لحضور الحدث الاقتصادي "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية"، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.
وذكرت قناة “ليبيا الحدث”، اليوم السبت، أن الجلسة العامة سيحضرها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو.
اقرأ أيضاً
رئيس أفريقية النواب : زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تعزز دور مصر في القرن الأفريقي
تفاصيل زيارة وزير التخطيط للأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث خطط التعاون المشتركة
بالفيديو .نشاط الرئيس السيسي اليوم.زيارة تاريخية لجيبوتي
الرئيس السيسي يصل القاهرة عقب زيارة تاريخية لجيبوتي
السيسي يوجه الدعوة لرئيس جيبوتي لزيارة مصر لمواصلة التشاور والتنسيق
بالأسماء.. الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارة جيبوتي
زيارة تاريخية للسيسي.. تفاصيل المباحثات المصرية الجيبوتية
السيسي: زيارة جيبوتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة ودعماً لأواصر التعاون
12 معلومة ترصد العلاقات المصرية الجيبوتية تزامناً مع زيارة السيسي التاريخية
السيسي يتسلم رسالة من أمير قطر لزيارة الدوحة
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. «الإفتاء» تجيب
اليوم .. صندوق النقد الدولي يبدأ زيارته السنوية لسلطنة عُمان ”افتراضياً”
وكان الدبيبة قد بحث، أمس، في العاصمة الليبية طرابلس، مع وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
ومن ناحية أخري، أصدر رئيس الحكومة المؤقتة قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
وأفادت “ليبيا الحدث”، بأن القرار نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية الميليشياوي محمد خليل عيسى، وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود عمر سعيد، ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة ومدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
وأشار القرار إلى أن اختصاصات اللجنة، هي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات لها، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على إعادتها لأصحابها، على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.