ورشة العمل بالجامعة العربية حول الانتماء والهوية
افتتحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ورشة العمل الإقليمية حول " نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية" والتي عقدت بتاريخ 25/5/2021 عبر المنصة الرقمية، والتي نظمها الأمانة العامة- قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة- بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،وبمشاركة وزيرة العدل بالجمهورية التونسية حسناء بن سليمان، والسيدة مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريجز والعقيد محمد الرواشدة، ممثل مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى عدد من السيدات والسادة ممثلي المنظمات والهيئات الأممية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين والطفولة ، والسادة الخبراء والـأكاديميين.
وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة بأن ورشة العمل تعد فرصة لشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل امرأة على حق متساوي في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم والذي زاد من صعوبتها تفشي جائحة كوفيد-19 ، وأنه عندما تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 4.2 مليون شخص في 79 دولة حول العالم هم من عديمي الجنسية، فإننا نتحدث عن وضع إنساني يتحتم علينا النظر إليه خاصة وأن معظمهم من النساء والأطفال في وضع اللجوء والنزوح ، الأمر الذي كان من الممكن أن تخف حدته في حال تحققت المساواة بين الجنسين في مسألة قوانين الجنسية وأعطيت المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها في أوقات السلم والحرب.
ويأتي انعقاد ورشة العمل في ضوء توصيات "الإعلان العربي حول الانتماء الهوية" والذي صدر عن المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" الذي نظمته الأمانة العامة- إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية وتحت إشراف رئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قائد السبسي على هامش اجتماع لجنة المرأة العربية (د.37)، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وذلك في إطار سعي الأمانة العامة لدعم حماية الأفراد في المنطقة من خلال تعزيز نظم التسجيل المدني والحصول على الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للأفراد المعرضين للخطر، وخاصةً النساء والأطفال.
وقدمت مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة خلفيه حول جهود الأمانة العامة في دعم تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية وحق الأطفال في الحصول على أوراق ثبوتيه والتي ابتدأت منذ العام 2016 وأشارت إلى أن الهدف من الورشة هو مناقشة إعداد "خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية" ليتم طرحها ومناقشتها مع الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة في الدول الأعضاء سعياً لاعتمادها من خلال اللجان الفنية المختصة (لجنة المرأة العربية، ولجنة الطفولة العربية) ومن خلال القنوات الرسمية بالأمانة العامة.
كذلك ستعمل الأمانة العامة بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعداد دليلاً إقليمياً استرشادياً خاصاً بقوانين الجنسية في المنطقة العربية بما يتوافق مع التوصية الثانية من الإعلان العربي حول الانتماء والهُويّة القانونية لعام 2018. وسيهدف الدليل الخاص بقوانين الجنسية إلى توفير التوجيه والاستجابة للواقع الإقليمي، ولواقع وسياق كل دولة عربية بعينها، عن طريق تسليط الضوء على الاعتبارات ذات الصلة بصياغة أحكام الجنسية.
كما يُوفّر هذا الدليل أيضاً أحكاماً قانونيةً نموذجيةً لمختلف مجالات قوانين الجنسية ذات الصلة.
