إحالة رئيس القطاع المالي بـ”القناة للموانئ” للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 62 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع الشئون المالية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى للمحاكمة التأديبية لقيامه بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بالشركة جهة عمله والمعلن عنها في الإعلان الداخلي وفقًا لمعيار أبناء العاملين.

كشفت التحقيقات أن ج.أ، مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ورئيس قطاع الشئون المالية بالشركة معاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وتبين من أوراق القضية أن المحال قام بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى المعلن عنها في الإعلان الداخلي وفقًا لمعيار أبناء العاملين وذلك بالبدء بأبناء العاملين الحاليين الموجودين في الخدمة، ويليهم أبناء العاملين المتوفين والمعاشات ثم يليهم الخارجين من غير أبناء العاملين وليس وفقًا لترتيب الدرجات الحاصلين عليها بالإختبار بصفته عضو اللجنة المشكلة لإختيار المتقدمين للوظيفة المعلن عنها بالشركة جهة عمله بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وقصر العرض على رئيس مجلس الإدارة بشأن نتيجة الإختبارات لتلك المسابقة على تعيين أبناء العاملين بالشركة بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظائف العامة للدولة.

وتعد النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها

والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها

تتفرد النيابة الإدارية - من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد - باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة