وزير المالية: 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من الفلاحين
محطة مصرأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إتاحة 11 مليار جنيه؛ لتمويل شراء الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول قمح المحلي من المزارعين.
ولفت وزير المالية إلى أنه من المتوقع إتاحة 5 مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021، مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعي، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.
اقرأ أيضاً
- الحكومة : الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي ”و20 مليون من ”جونسون آند جونسون”
- وزير المالية: فرص تنموية ضخمة في أفريقيا تحتاج لتسهيلات ائتمانية وتمويلية
- الحكومة: توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح
- تغريم مالك ميكروباص ألف جنيه لمخالفته تعريفة الركوب بمنيا القمح
- وزير المالية: تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بخدمات مميكنة دون أعباء إضافية
- زراعة دمياط: المساحة المنزرعة من القمح 28803 فدان هذا العام
- توريد 10 ألاف طن من القمح لصوامع وشون الشرقية
- توريد 64 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع وحصاد 212 الف فدان في أسيوط
- وزير المالية: ٣٨ ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة
- وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فورًا
- وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية خطوة هامة على طريق التحول الرقمي
- معيط: رقمنة المديريات المالية لتعزيز حوكمة «المصروفات والإيرادات»
وشدد وزير المالية على أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة كورونا باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.