المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة في تقديم التحصيلات الحكومية الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد معيط - وزير المالية, أن إجمالي عدد المعاملات إلي تم أجراءها عبر آلية "مدفوعة المواطن" للتحصل الالكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات, بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتي مارس2021 نحو 529 ألف معاملة بإجمالي قيمة 54 مليار جنيه.

 

وأكد وزير المالية في بيان عبر شبكة نبض, أن المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر علي المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في أسرع وقت ومن موقع تواجده علي خريطة جمهورية مصر العربية دون الحاجة إلي الانتقال إلي المدن أو عواصم المحافظات.

 

وأكد وزير المالية أن آلية السداد اللحظي للالتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية باعتبارها احدي آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.

 

هذا ومن الجدير بالذكر, أن المصرف المتحد قد أعلن سابقا في بيان له ابريل الماضي, تحقيق حجم زيادة في المدفوعات الحكومية الالكترونية بلغ 125% خلال الربع الاول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020. ومازال محافظا علي نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.

 

وأكد أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن خدمة سداد الالتزامات الحكومية الالكترونية تعمل علي تحقيق عدة أبعاد هامة هي : البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد ،وأيضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

 

حيث يأتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي. كذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة. مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

 

البعد المؤسسي المصرف المتحد, وذلك في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع إمكانياته البشرية والتقنية. فالمصرف يمتلك بنية تحتية وأنظمة رقمية مؤهلة وفقا لأحدث منظومة خدمات رقمية عالمية لخدمة العملاء وغير العملاء لحظيا. هذا فضلا عن التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والذمني.

 

أما البعد الاجتماعي فيأتي في إطار مساندة الدولة المصرية في الوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية.