حقيقة وضع أسئلة من الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية

 

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

وقال المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة ما انتشر حول صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية.

وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح

 

وأشارت الى انتظام صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، حيث تم تعميم منظومة كارت الفلاح لتنظيم عملية استلام الأسمدة، كما أنه في الوقت الحالي يتم تسليم الأسمدة للمزارعين سواء الذين تسلموا كارت الفلاح، أو الحائز الذي لا يمتلك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو من قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن، حيث يتم صرف الأسمدة له بموجب بطاقة الرقم القومي، واستلام صورة منها، ويتم صرف الأسمدة له بناءً على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقاً لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، مع التأكد من وجود حيازة له، وتكون مزروعة وليست ضمن الحيز العمراني.

 

وفي سياق متصل، تم بدء تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين ببعض المحافظات، من خلال كارت الفلاح بداية من شهر أبريل الجاري، حيث أن بطاقة "الحيازة الزراعية الورقية" لا يتم الصرف بها ضمن المنظومة الجديدة، وإنما من خلال كارت الفلاح الذي يتسلمه المزارعين من فروع بنك التنمية، ويتم تفعيله بموجب خطاب من الجمعية الزراعية، ويمتد موسم صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بدايةً من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.