الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملات القمع الدموي والبطش والمطاردات المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال على مدار الساعة ضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الاقصى المبارك من الفلسطينيين واحكام السيطرة عليه، ولتركيع وكسر ارادة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عن حماة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية

 

 كما تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال بشكل همجي باحات المسجد الاقصىى المبارك وتحويلها الى ساحة حرب ومواجهة حقيقية، تستخدم فيها الرصاص الحي والاسلحة الفتاكة ضد الشبان المقدسيين المتواجدين فيه لاحياء الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك، واقدامها على اقتحام مكتب مدير المسجد الاقصى، واغلاق باب الاسباط ومصادرة مفاتيح أبواب المسجد، وقمعها للطواقم الصحفية في محاولة لاخفاء حقيقة جرائمها، وغيرها من الاعتداءات الوحشية التي أدت الى اصابة المئات من المواطنين المقدسيين المرابطين في المسجد للدفاع عنه وحمايته من اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

 

وتُعبر الوزارة عن إستهجانها البالغ من موقف الادارة الامريكية الحالية ازاء ما تتعرض له القدس ومقدساتها والمسجد الاقصى والمواطنين المقدسيين، حيث يتضح أن هذه الادارة لا تريد أن تخرج من الأطر التي رسمتها وحددتها الادارة السابقة، وما زالت بترددها توفر الغطاء والحماية لاسرائيل وجرائمها، وتتساهل في وصف الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد أبناء شعبنا، بينما تدين وتنتقد بشدة أي عمل يقوم به الجانب الفلسطيني دفاعا عن النفس وبطريقة سلمية،

 

كما تحاول أن تساوي بين الضحية والجلاد وكأننا طرفان متساويان بنفس القدرات والامكانيات، واحيانا تعطي الادارة الأمريكية الانطباع بأن الفلسطينيين هم الذين يعتدون على تل أبيب والقدس الغربية. كنا نأمل ونتوقع من الادارة الحالية أن تفتح عينيها لترى حقيقة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تفيد بأن اسرائيل ليست فقط دولة احتلال وانما حسب عديد التقارير الأممية هي دولة ابرتهايد واضطهاد عنصري بامتياز. ان ما تشهده القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك من عنف احتلالي يفوق كل أشكال الفاشية المعروفة والكراهية والعنصري مارستها في طرقات وازقة القدس وحتى داخل باحات المسجد الاقصى وعبرت عنها تصريحات ومواقف واداء السياسيين والعسكريين والبرلمانيين الاسرائيليين.

وبناء على طلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع الاشقاء والاصدقاء يعقد مجلس الأمن الدولي هذا اليوم جلسة مغلقة لنقاش تطورات العدوان الاسرائيلي على شعبنا عامة وعلى القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة، وقد دعمت ١١ دولة الدعوة للاجتماع، وفي هذا السياق تؤكد الوزارة أن طلب الحماية الدولية لشعبنا وللقدس ليس امتيازا أو منة من احد، وانما هو واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال يواجه جميع اشكال البطش والكراهية والحقد والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، التي أكدت عليها أيضا تقارير أممية عديدة وتقرير هيومن رايتس ووتش الذي اعتبرها جرائم تمييز عنصري، جرائم ضد الانسانية وجرائم اضطهاد. تؤكد الوزارة أنه ان الاوان لمجلس الامن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة الى جرأة أكبر والى شجاعة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مواجهة جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.