السجن 10 سنوات للمتهمين بقتل ”سيدة السلام”
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة ٣ متهمين في واقعة مقتل سيدة السلام بالسجن ١٠ سنوات
كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام امر بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة -محل تواجدها والشخص المذكور- حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها.
وقد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة جناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.
وقد أقامت "النيابة العامة" الدليل على المتهمين من شهادة أربعة شهود منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بتحقيقات "النيابة العامة"، وما ثبت بالتقرير الطبي المثبت لإصابات المجني عليه، وما ثبت بمعاينة "النيابة العامة" لمسكن الشاهدة التي رأت ملابسات الواقعة -في وقت مماثل لحدوثها-، حيث تأكدت "النيابة العامة" من إمكانية رؤية ما بداخل مسكن المجني عليها من شرفة مسكن الشاهدة.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في واقعة وفاة سيدة بحي السلام.
وكانت النيابة العامة تلقت اخطاراً من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بوفاة امرأة ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين على شخصٍ داخل مسكنها، فانتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات.
وألقى القبض على 3 متهمين بعدما دلت التحريات بأنهم وراء ارتكاب الواقعة .
وشددت النيابة العامة على ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات بشأنها من أية مصادر أخرى -مهما تكن- من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون، وأن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة.
وقال شهود عيان أنهم سمعوا أصوات استغاثة وصراخ شديد وبتوجههم إلى المكان سمعوا صوت ارتطام شيء بالأرض ليفاجئوا بأنها جثة سيدة تقطن بالطابق السادس.
وتبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة تبلغ من العمر ٣٤ سنة ممتلئة الجسم تعرضت للضرب المبرح حيث يمتلئ وجهها وجسمها بالكدمات والسحجات فضلا عن إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.
كما تبين أنها كانت ترتدي كامل ملابسها وقت وقوع الجريمة عبارة عن ترينج، وأن سبب الوفاة تهشم في الجمجمة.
وألمحت التحريات إلى أن صاحب العقار وزوجته والحارس وراء وفاة المجني عليها والتسبب في سقوطها من أعلي بعد أن تعدوا عليها وتحطيم باب شقتها بدعوى مشاهدة صديق لها داخل شقتها وتم ضبطهم.
