المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يعقد ندوة اقتراضية بعنوان ”النوع الاجتماعي والحوكمه الرشيده”

 أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ،أن المساواة بين الجنسين واحدة من القضايا المهمة وثيقة الصلة بتنفيذ أجندة 2030 ، وهي شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وشرطًا مسبقًا لمواجهة التحديات في إفريقيا المتعلقة بتحقيق جدول الأعمال (أجندة) 2063. المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر ، والحد من عدم المساواة ، إقامة عدالة سلام ومؤسسات قوية وخلق شراكات هادفة يمكن تحقيقها جميعا بشكل أفضل من خلال دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الحوكمه.

 

جاء ذلك في الندوة الافتراضية التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  اليوم بعنوان "النوع الاجتماعي والحوكمه الرشيده" ونظم الندوة شبكة التدريب لمعاهد الادارة فى أفريقيا (تنميه) التابعة للمعهد.

 

وأضافت السعيد أن الندوة الافتراضية تهدف إلى المساهمة في المناقشات حول كيفية تعزيز العلاقة بين مفاهيم النوع الاجتماعي والحوكمه الرشيدة ، بما في ذلك المبادئ الأحد عشر للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة والتي تم تفعيلها من قبل لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة (CEPA) وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC).

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن شبكة "تنميه" هي مبادرة التدريب الأفريقية للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD) وقد تم إطلاقها في عام 2019 بهدف نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة في إفريقيا. لافتة إلى أن الشبكة قامت بتنظيم الندوة الافتراضية في ضوء توصية أكثر من 100 قيادية من خريجات الدفعة الثانية لبرنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية في مارس 2021، بمناقشة موضوع "النوع الاجتماعي والحوكمه الرشيدة".

 

وأضافت شريف أن الندوة الافتراضية سلطت الضوء على المبادرات الدولية والإقليمية القائمة بالفعل في مجال المساواة بين الجنسين، ودور الموظفين المدنيين وممثلين المنظمات غير الحكومية والمواطنين في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومة، موضحة أن الندوة استهدفت خريجي البرامج المختلفة للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وعقدت بالغتين الإنجليزية والفرنسية.

 

وقد شارك في الندوة ٨٥ مشاركا من أكثر من ٣٢ دولة أفريقية منها المغرب، أوغندا، نيجيريا، مالاوى، الجزائر، كينيا، تنزانيا، توجو، غينيا، الصومال، جنوب السودان، موريتشوس، جنوب أفريقيا، سيراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، بنين، كوديفوار، زمبابوي، بوركينافاسو، أستونيا، كاميرون، ليبيريا، السنغال، تشاد، مالى، غانا، انجولا، رواندا، زامبيا، السنغال، النيجر.