تشريح جثة سيدة قتلها شقيق زوجها بنهار رمضان في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بتشريح جثة سيدة طعنها شقيق زوجها قبل الإفطار وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها.

 

كما قررت النيابة توقيع الكشف الطبي على المتهم وبيان مدى سلامته النفسية، واستدعاء شهود العيان وأسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.

 

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر، بها طعنات نافذة في الصدر والبطن أصابت بنزيف دموي عزير أدى إلى تهتك أعضاء الجسم وأوقف الوظائف الحيوية عن العمل.

 

كان أقدم شخص مصاب بمرض نفسي على قتل زوجة شقيقه بتسديد 4 طعنات لها في الصدر قبل آذان المغرب بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، مدعيا أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، وألقت مباحث القسم القبض عليه.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، بلاغا يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تدعى رشا كامل 25 عاما، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجنى عليها "عمر صابر منصور" موظف أمن بمترو الأنفاق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بشراء سكينة للاعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية بعد تعرضه لحادث طريق بمنطقة عين حلوان، ثم وفاة زوجته داخل إحدى المستشفيات أثناء ولادتها في شهر نوفمبر الماضي، ما جعل أشقائه يقومون بإدخاله لإحدى المصحات وعليه.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.