تقرير: تراجع أداء القطاع الخاص بنهاية ٢٠٢٠ بسبب الموجة الثانية من ”كورونا”
تسببت الموجة الثانية من جائحة كورونا في تراجع أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط خلال ديسمبر الماضي، ليعاود القطاع الى مستويات الانكماش بعد 3 شهور من النمو.
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة اي اس اتش ماركيتس، والذى يقيس أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط، فى عدة دول أوروبية وعربية، تراجع نشاط القطاع الخاص المصري خلال ديسمبر الماضي، لما دون 50 نقطة محايد والتى تفصل بين النمو والانكماش.
وأشار التقرير إلى تسجيل أداء القطاع الخاص 48.2 نقطة فى ديسمبر مقابل 50.9 فى نوفمبر الماضى.
وأرجع ذلك إلى انخفاض في النشاط التجاري نهاية العام، بسبب انخفاض المبيعات الناجم عن تأثيرات جائحة كورونا، حيث أصبح العملاء حذرين بشكل أكبر من التوقيع على طلبات جديدة، مع صعود احتمالات فرض تدابيرصحية عامة أكثر صرامة مستقبلا، إلا أن التقرير أكد أن نسبة التراجع فى الإنتاج والمبيعات كانت أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور الأولى من 2020، والمستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل في ذروة الوباء.
ومع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن ارتفاع فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، بأسرع معدل خلال مدة 8 سنوات ونصف نتيجة انخفاض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد.
وأبدت الشركات المصرية المشاركة فى التقرير، آمالا متفائلة بتحسن الأوضاع خلال 2021 مع اكتشاف لقاحات "كوفيد-19"، وسط توقعات بعقود جديدة وتوسع في الأعمال.