النيابة تستعجل تقرير لجنة بحوث الإسكان في انهيار عقار جسر السويس
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام، باستعجال تقرير لجنة بحوث الإسكان والبناء؛ في واقعة انهيار عقار جسر السويس، لاستكمال التحقيق في الواقعة.
وأمرت النيابة في وقت سابق بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية في حادث الانهيار، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.
و ذكر بيان للنيابة العامة انه حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «إدارة الحماية المدنية» بالقاهرة يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر مارس الجاري بانهيار عقارٍ بدائرة (قسم شرطة السلام أول) مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث «إدارة الحماية المدنية» عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخر من جراء الحادث.
وانتقلت النيابة إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر» لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره
