الداخلية : نطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون

يتفقد اليوم السبت، حقوقيون وإعلاميون سجون المرج، حيث شهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، بما يؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون.

وتوفر وزارة الداخلية، غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

 

وحرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، حيث تم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

تطوير منظومة السجون المصرية

شهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.

كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقًا للضوابط الحاكمة.

 

ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان..إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم في إضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.

 

هذا إلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم في المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم في كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية في تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع إستثماراتهم في الحرف اليدوية.

 

يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذى توليه الوزارة إهتمامًا بالغًا، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس "كورونا".

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها في تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.

 

يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها الارتقاء بمعدلات الأداء الأمني وتحقيق مفهوم جودة وإتقان العمل الشرطى في شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، وإستمرارًا لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعي.