حقيقة استقالة الحكومة الكويتية

نفت الحكومة الكويتية، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، مساء أمس الخميس، ما تداولته وسائل إعلام محلية عن توجه وزيرين في الحكومة لتقديم الاستقالة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، «وفق ما نشر مركز التواصل الحكومي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إن ما نشر في وسائل الإعلام عن استقالة عدد من الوزراء غير صحيح.

وكانت صحيفة «الرأي» الكويتية، قالت في وقت سابق، إن وزيري سيادة في حكومة صباح الخالد ينويان الاستقالة، عقب شهر ونصف الشهر من إعلان تشكيل الحكومة الثانية المرافقة لمجلس الأمة الذي انتُخب أعضاؤه في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة الكويتية، أن الوزيرين أبديا رغبة أمام رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بالاستقالة في ظل استمرارية هذه الأوضاع، وانسداد الأفق السياسي في التعاون بين السلطتين، على حد قول الصحيفة.

من جانبها، كشفت مصادر رفيعة المستوى في تصريحات صحفية، أمس الخميس، عن أن الاجتماع التشاوري الحكومي انتهى إلى التأكيد على استمرار الحكومة متضامنة على رأس عملها، والعمل على مواجهة عدد من الاستجوابات لبعض الوزراء، المتوقع تقديمها في الفترة القادمة، بعد إقرار المجلس تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء.

وشدد المصدر الكويتي، على أن خيار رفع عدم التعاون مع «مجلس الأمة» غير موجود في أجندة الحكومة في الوقت الراهن.

وأشار المصدر، إلى أن العمل يجري لإنجاز بعض القوانين الشعبية.

وفي سياق آخر، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، أن وزير الداخلية ثامر العلي أصدر قرار وزاري رقم 211 لعام 2021 بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب اعتبارا من 15 إبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل.

وحذر القرار، من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين من عقوبات مقررة قانونا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية.