براءة «سيدة المحكمة» من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة

أصدرت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس منذ قليل حكمها في قضية سيدة المحكمة حيث قضت ببراءة المستشارة نهى الإمام من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة.

 

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَت التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقد نظرت محكمة جنح النزهة، أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، و استمعت لطلبات الدفاع بالحق المدني والذي قال اعترض دفاع المجني عليه الضابط وليد عسل، على تسمية القصية إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، مؤكدًا على أن القانون هو سيد المحاكم جميعًا، وأشار إلى أن ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث أنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقا، مشددا على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون، وطال تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقخ 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة، مطالبا بإضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملاُ بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.