المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرة «الحشيش» في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة "نورا ع . ح"، ربة منزل، 33 سنة، بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة المقدم شرطة محمد جمال الدين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة وسيارتها عثر على 4 أكياس لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود أرقام عملاء المتهمة التي تتواصل معهم لبيع المواد المخدرة وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازها المواد المخدرة للاتجار بها والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات ومواد مخدرة أخرى في 4 أكياس لجوهر الميثامفيات المخدرة.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.