محمود محيي الدين يوضح 5 محاور للتعافي من ”كورونا” وتحقيق التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بمنتدي تمويل التنمية لعام ٢٠٢١ في نسخته السادسة، اليوم الثلاثاء، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك في الجلسة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع جامعة الدول العربية.

وشارك في بالمنتدي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية والسيدة إيلينا بونوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر و الدكتور توني أديسون الأستاذ بجامعة كوبنهاجن والسفيرة ندى العجيزي مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية والدكتور داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي وأدار الجلسة الدكتور أحمد كمالي نائب وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال محيي الدين كلمته، إن بعض دول العالم كانت تعاني قبل جائحة فيروس كورونا لتمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا أن مركز أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا برواندا أفاد باحتمالية عدم تحقيق أي دولة أفريقية لكل أهداف التنمية المستدامة باستثناء بعض الدول وبعض الأهداف التي شهدت تحسناً مثل هدف القضاء على الفقر المدقع والذي تدهور بعد أزمة كورونا مع تقديرات بوقوع نحو ١٠٠ مليون شخص إضافي في الفقر المدقع عالمياً.

وتابع الدكتور محيي الدين، أن العالم يتوجب عليه العمل في خمس محاور لضمان التعافي من الأزمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول ٢٠٣٠، الأول هو عدالة وصول اللقاح لكل دول العالم، حيث أنحتى الآن نحو ٧٥٪ من عدد التطعيمات تمت في ١٠ دول فقط.

استطرد، المحور الثاني هو العمل على أن يكون التعافي شاملاً ولا يقتصر فقط على بعض الدول مما سيكون له الأثر السلبي على الفقر والبطالة.

أما المحور الثالث هو مواجهة الموجة الرابعة للديون ومنع تحولها لأزمة ديون عالمية.

والمحور الرابع هو تعزيز الجهود العالمية للتعافي في إطار التنمية المستدامة شاملةً دون قصر مفهوم الاستدامة على التعامل مع تغيرات المناخ الذي يجب أن يوضع في إطار أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد المتعلقة بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة مؤكداً على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

المحور الخامس هو دعم الدول المتوسطة الدخل للهروب من "فخ الدخل المتوسط" بسبب مقدرتها على الحصول على التمويل الكافي للتنمية من الأسواق المالية العالمية كالدول المتقدمة وعدم حصولها أيضاً على كفايتها من التمويل الإنمائي الميسر من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة عن ١)زيادة الصادرات ٢) التحول الرقمي ٣) توطين التنمية.

وأشار الدكتور محيي الدين تلك المبادرات تستلزم الدعم من خلال ثلاث استثمارات هامة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء فضلاً عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي) و أخيراً الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ و بناء اقتصاد أخضر)، تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام أم خاص أو تمويل داخلي أم خارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل و المعرفة و تطوير الكفاءة.

وأتم الدكتور محيي الدين كلمته بالإعلان عن العمل الجاري لصدور تقرير مصري عن تمويل التنمية على المستوى الوطني و الذي يعد هو الأول من نوعه عالمياً و يستند على المنهجية المتبعة في التقرير العالمي لتمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة والذي سيصدر خلال أسابيع.