1.2 تريليون جنيه إجمالي المركز المالي لبنك مصر

أعلن بنك مصر، نجاح إدارة البنك في تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث اظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج الهامة.

 

وأكد البنك، تجاوز إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيه ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%.

 

كما ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%،

 

واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

 

ومن ناحية أخرى، حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة ب 385 مليار جنيه في العام السابق.

 

كما قام بنك مصر، بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.

 

ويولي البنك اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا-نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.