أبو الغيط يشدد على ضرورة إيجاد حل لملف سد النهضة يحفظ حقوق الجميع
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية ويقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، بأن أبو الغيط أجرى مباحثات موسعة مع الوزير الروسي والوفد المرافق له تناولت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورحب أبو الغيط في مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وروسيا، مشيدا بصفة خاصة بنتائج الدورة السابقة لمنتدى التعاون العربي الروسي.
وأعرب عن تطلعه لعقد الدورة القادمة للمنتدى قبل نهاية العام الجاري.
من جهته أثنى الوزير "لافروف" على المستوى المتميز للتعاون بين الجانبين معربا عن تطلعه لتطويره في جميع المجالات.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك سُبل تحقيق التسوية السياسية للأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة العربية.
وحرص أبو الغيط على استعراض أهم أبعاد الموقف العربي تجاه أزمات المنطقة وتحدياتها وبخاصة القضية الفلسطينية، حيث رحب بالجهد الروسي تجاه إحياء مسار الرباعية الموسعة باعتباره مدخلا مناسبا لاستعادة مسار التفاوض من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما جدد أبو الغيط التأكيد على ضرورة دعم مسارات التسوية السياسية في كل من سوريا واليمن وليبيا، مشددا في هذا الصدد على أهمية الوصول لحل سياسي في سوريا يلبي تطلعات مواطنيها ويحفظ للبلد وحدته واستقلاله وسيادته وعروبته.
ودعا الجانب الروسي للاستمرار في لعب دور إيجابي في هذا الاتجاه، مجددا في الوقت ذاته التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية.
وشدد أهمية إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية.
وفيما يخص اليمن، أشاد أبو الغيط بمبادرة المملكة العربية السعودية باعتبارها خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة تعالج شواغل مختلف الأطراف بشكل متوازن.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط حذر خلال اللقاء من مخاطر التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، وما تؤدي إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة وزيادة تعقيدها.
وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث شدّد أبو الغيط على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف بما يحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل ويجنب المنطقة التداعيات الخطيرة لبقاء هذا الملف من دون حل.
